أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن النتائج الأولية للبحث المفتوح بشأن حادثة سير موثقة في شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، لا تدعم الرواية التي ربطت الواقعة بتصفية أحد المرشحين بسبب نزاع انتخابي.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في بلاغ، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في أعقاب تداول الشريط المصور وما رافقه من أخبار ومعطيات حول ملابساته.
وأفادت النتائج الأولية للبحث، وفق المصدر ذاته، بأن الأمر يتعلق بحادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، دون أن تظهر، في هذه المرحلة من البحث، أي معطيات تثبت ارتباط الواقعة بنزاع انتخابي أو باستهداف أحد المرشحين.
ويأتي توضيح النيابة العامة في سياق تداول واسع للشريط على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حيث أرفقت المشاهد بتفسيرات ربطت الحادثة بالسياق الانتخابي الذي تشهده البلاد بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وشدد وكيل الملك على أن البحث القضائي لا يزال مستمراً من أجل الوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالواقعة وتحديد ظروفها وملابساتها بشكل كامل.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء النتائج النهائية التي سيسفر عنها البحث.
وتبرز هذه النازلة مجدداً أهمية التثبت من المعطيات المتداولة بشأن الوقائع ذات الطابع الجنائي، خصوصاً خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، تفادياً لربط الحوادث بتفسيرات أو دوافع لم تثبتها الأبحاث القضائية بعد.
