يعقد حزب الحركة الشعبية، يوم غد الاثنين، اجتماعاً لمكتبه السياسي مخصصاً للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتقييم حصيلة الحزب، بعدما حصل على 29 مقعداً في مجلس النواب، وفق النتائج المعلنة.
ويأتي اجتماع المكتب السياسي في سياق سياسي ينتظر فيه المشهد المغربي استكمال المسار الدستوري المرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أن تحسم الحركة الشعبية موقفها من التموقع خلال الولاية التشريعية 2026-2031 عبر مؤسساتها الحزبية المختصة.
وأوضح عادل اشتيوي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الاجتماع المرتقب سيخصص أساساً لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، مستبعداً أن يتم خلاله الحسم في طبيعة التموقع السياسي للحزب، سواء بالمشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.
وأكد اشتيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تحديد هذا الموقف يبقى سابقاً لأوانه، في انتظار استكمال المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
أوزين: سنقرأ النتائج دائرة بدائرة
وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد أكد أن الحزب سيتعامل مع نتائج الانتخابات من خلال قراءة هادئة ومتأنية، تشمل مختلف مستويات الخريطة الانتخابية.
وقال أوزين إن حصول الحركة الشعبية على 29 مقعداً والمرتبة الخامسة وطنياً يشكل نتيجة يتعين التعامل معها بمسؤولية، معلناً أن الحزب سيعمل على تحليل النتائج دائرة بدائرة وإقليماً بإقليم وجهة بجهة، بهدف تحديد مكامن النجاح ومواطن عدم التوفيق واستخلاص الدروس.
وكان الحزب قد قدم، عقب إعلان النتائج، قراءة أولية اعتبر فيها أن نتائج الانتخابات تحمل رسائل سياسية تستدعي تحليلاً معمقاً، خصوصاً على مستوى التحولات التي عرفتها الخريطة الانتخابية وفقدان بعض المعاقل التقليدية مقابل اكتساب مواقع جديدة.
التموقع السياسي لم يُحسم بعد
وبخصوص موقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة، شدد أوزين، في كلمة مصورة نشرتها المنصات الرسمية للحركة الشعبية، على أن الترافع عن القضايا التي التزم بها الحزب لا يرتبط بالموقع الذي سيشغله داخل المؤسسات.
وأكد أن الحركة الشعبية ستواصل الدفاع عن القضايا والإجراءات التي تضمنها برنامجها، سواء كانت داخل الحكومة أو خارجها، مشيراً إلى أن الحزب سيستخدم الآليات المتاحة له للترافع عن الملفات التي يعتبرها أولوية.
وتظل مسألة التموقع السياسي للحركة الشعبية مرتبطة، في هذه المرحلة، بمسار تشكيل الحكومة المقبلة، على أن يتم الحسم النهائي فيها من خلال الهياكل الحزبية المختصة بعد اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية.
أحزاب أخرى تحسم أو تقترب من تحديد مواقعها
وتأتي هذه التطورات في وقت حسم فيه حزب العدالة والتنمية، الحاصل على 54 مقعداً، اختياره الاصطفاف في المعارضة عبر إجماع مجلسه الوطني، بينما يُنتظر أن تتبلور مواقف باقي الأحزاب بعد انطلاق المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة.
كما ينتظر أن يعقد حزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 19 مقعداً، اجتماعاً لمكتبه السياسي للتداول في الاستحقاقات المقبلة، على أن تظل القرارات المرتبطة بالتموقع خاضعة للمساطر الداخلية للحزب.
وبذلك، يركز اجتماع الحركة الشعبية المرتقب أولاً على قراءة نتائج انتخابات 2026 واستخلاص الدروس التنظيمية والسياسية منها، فيما يبقى قرار التموقع خلال الولاية التشريعية الجديدة مؤجلاً إلى حين اتضاح ملامح المرحلة المقبلة واستكمال التداول داخل المؤسسات الحزبية المختصة.