متابعة :نبيل الضبار
انعقد يوم الاثنين الماضي، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر معالأمين العام للحزب، محمد أوزين، خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25.26 بعد تمريره على المستوى الحكومي.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات مسارها الترافعي الرافض لما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية في النص، مطالبة بإعادته إلى منطق الحوار والتوافق، ومستندة في ذلك إلى آراء مؤسسات الحكامة الدستورية.
وقد ثمّنت الهيئات دعم حزب الحركة الشعبية وفريقيه البرلمانيين لمطالب المهنيين، في مقابل انتقادها لنهج الحكومة القائم على تمرير المشروع بالأغلبية العددية ورفض جميع تعديلات المعارضة.
من جانبه، أكد محمد أوزين أن الصيغة المعتمدة من القانون تشكل مساساً بحرية الصحافة وبفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، مشدداً على انخراط الحزب في كل المبادرات السياسية والتشريعية الكفيلة بمواجهة هذا المسار والدفاع عن استقلالية وديمقراطية قطاع الصحافة والنشر