وضعت البرلمانية الاتحادية عن جهة الدار البيضاء سطات عتيقة جبرو سؤالا كتابيا موجها لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تسائله فيه عن الاختلالات التي في تدبير الشأن الجمعوي، واستغلال المرافق العمومية بجماعة الدار البيضاء.
واستندت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤالها لوزير الداخلية على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على دور جمعيات في تأطير المواطنات والمواطنين.
والمشاركة في إعداد وتتبع السياسات العمومية. وإلى الفصلين 154 و 155 اللذان ينصان على خضوع المرافق العمومية لمبدأ المساواة والإنصاف، والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.حيث رصدت في سؤالها تحول عدد من اجتماعات اللجان والدورات إلى فضاءات لمهاجمة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدل الانخراط الإيجابي فيها.
كما تم رصد عدم المساواة بين الجمعيات حيث يتم التضييق على الجمعيات المستقلة على أحزاب الأغلبية. مقابل التساهل مع جمعيات تتبع لأحزاب بعينها.
وكذلك عدم الولوج المتساوي للمرافق الجماعية، وحتى في ملفات المنح الجمعيات التي أصبحت تدار بمنطق حزبي.كما تحدتث في ذات السؤال عن ريع ملاعب القرب وتزويد جمعيات يترأسها منتخبين ومقربين وعائلاتهم بمعدات رياضية من صفقات عمومية.
كما تطرقت للاستعمال المفرط لوسائل النقل العمومية، من طرف الجمعيات الحزبية، وإقصاء أخرى.