في إطار توجهات تشجع المسؤولية المجتمعية للمقاولات المغربية و تعزز في الآن ذاته الامتثال الجبائي ، يتيح الإطار القانوني للشركات إمكانية خصم قيمة التبرعات الموجهة لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة من وعائها الضريبي، وفق ضوابط محددة تؤطرها المقتضيات الجاري بها العمل.
و يُعد هذا المقتضى، المنصوص عليه ضمن المدونة العامة للضرائب، آلية قانونية تُمكن المقاولات من المساهمة في دعم مجالات اجتماعية حيوية، كالتعليم والصحة والعمل التضامني، مع الاستفادة من تخفيض مشروع في الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بما يعزز التوازن بين الالتزام المجتمعي والنجاعة الاقتصادية.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذا النظام يندرج ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تمويل المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، في إطار من الشفافية واحترام الضوابط المحاسبية والجبائية، مع خضوع هذه العمليات لمراقبة الإدارة الضريبية المختصة.