سفيان العلوي– سيدي رحال الشاطئ.
تعيش جماعة سيدي رحال الشاطئ على وقع احتقان غير مسبوق، بعدما أعلن عدد من مالكي العقار المحبس رقم 13990س، الذي يمتد على مساحة تقارب 490 هكتارًا، عزمهم الدخول في خطوات تصعيدية قد تصل إلى وقف كل أشكال البناء فوق هذا الوعاء العقاري، إذا استمر ما وصفوه بـ”الظلم الممنهج” في حقهم.
القضية التي تحولت إلى حديث العام والخاص، تعود جذورها إلى قرارات متناقضة من السلطات، حيث تم منح تراخيص للبناء لفائدة أشخاص وهيئات لا يملكون أي حقوق أصلية في العقار، بينما يُمنع المالكـون الشرعيون من أبسط أشكال الاستغلال لأراضيهم. هذا الوضع الغريب، حسب تعبيرهم، خلق حالة من الفرح والاحتفال لدى المستفيدين الجدد، مقابل إحساس عميق بالظلم لدى المالكين الأصليين الذين أصبحوا غرباء عن أملاكهم.
ويؤكد المتضررون أن بعض التجزئات والمشاريع السكنية حصلت على تراخيص رسمية للبناء، ثم تم توقيفها لاحقًا، مع إلزام أصحابها بأداء مبالغ وُصفت بـ”الخيلية والتعجيزية” لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمعنيين بالأمر.
مصادر محلية أكدت لـ”ديريكت بريس مغرب” أن المفارقة الصارخة تكمن في أن الأراضي تُفتح أمام غير المالكين للاستفادة منها، بينما يقف المالكون الشرعيون عاجزين عن الحصول حتى على رخصة إصلاح أو بناء بسيط فوق أملاكهم، وهو ما اعتبروه إجحافًا قانونيًا وإداريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
المتضررون حملوا السلطات المحلية والمركزية مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الوضع من احتقان اجتماعي وتوتر ميداني، مؤكدين أنهم مستمرون في تحركاتهم النضالية حتى استرجاع كامل حقوقهم، ومشددين على أن أي تصعيد قادم سيكون نتيجة مباشرة لتجاهل مطالبهم المشروعة.
القضية اليوم لم تعد مجرد نزاع عقاري تقليدي، بل أصبحت ملفًا شائكًا يمس الأمن الاجتماعي والإحساس بالإنصاف، ويضع السلطات الوصية أمام مسؤولية تاريخية لإيجاد حل عادل ومتوازن قبل أن تتفاقم الأوضاع .