في خطوة جديدة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز ريادة الأعمال، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن التعميم الرسمي للمنصة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولات في جميع أنحاء المملكة.
وتهدف هذه المنصة الرقمية الموحدة إلى تمكين المستثمرين من القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات بسهولة ويسر، عبر واجهة رقمية تجمع بين مختلف المؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بدأت عملية تفعيل المنصة بشكل تدريجي منذ فبراير 2023، حيث انطلقت في مدينة الرباط، وشملت الفاعلين المهنيين كالموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين. خلال عام 2024، توسعت المنصة لتشمل مدنًا رئيسية مثل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، وصولًا إلى تعميمها مؤخرًا على كافة التراب الوطني.
وقد ساهمت المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط www.directentreprise.ma، في إحداث أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونيًا، مع تسجيل أكثر من 2,400 مهني للاستفادة من خدماتها، مما يعكس نجاحها في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في المملكة.
يُعد هذا المشروع الوطني جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، حيث واكبته مجموعة من الإصلاحات القانونية لضمان سلاسة التنفيذ. من بين القوانين التي تم تعديلها لدعم هذا الورش الرقمي:
- القانون 87.17 الخاص بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
- القانون 88.17 المتعلق بالإحداث الإلكتروني للمقاولات.
- القانون 89.17 المعدل لمدونة التجارة.
كما تم إصدار مرسومين وقرارين يحددان كيفية وإجراءات إحداث المقاولات إلكترونيًا، وتحديد المحاكم المختصة في هذه العملية.
ويعكس هذا التطور الرقمي التزام المغرب بتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمار، في إطار سعيه لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.