أيوب الهوري
في خطوة جديدة لمتابعة ملف يهم مئات المستفيدين من عقار حبسي و يشكل عائق على التنمية بالمنطقة ، تقدم النائب البرلماني محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بملتمسين إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية و وزير الداخلية، وذلك بتاريخ 13 ماي 2025، طالب فيهما بـإلغاء الضرائب المفروضة على المستفيدين من العقار عدد 13990/س الواقع بجماعة سيدي رحال الشاطئ.
ويُشار إلى أن هذا العقار، الذي تبلغ مساحته حوالي 500 هكتار، كان في الأصل حبسًا معقبًا، قبل أن يصدر بشأنه قرار تصفية بتاريخ 27 نونبر 2013، لتؤول ملكيته بشكل مشترك إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمستفيدين من التصفية.
وأكد النائب البوعمري أن هؤلاء المستفيدين تفاجؤوا بفرض ضرائب ورسوم جماعية على العقار، رغم أنه يعد حبسًا عاما بعد قرار التصفية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة في ظل الوضعية القانونية المعقدة للعقار التي ما تزال تفتقر إلى توضيح نهائي بشأن الجهة المالكة له.
وأوضح البوعمري أن الضرائب المفروضة أسفرت عن فرض إجراءات حجز على ممتلكات بعض المستفيدين وحساباتهم البنكية، ما تسبب في مشاكل اجتماعية وإنسانية حادة، خصوصًا في ظل هشاشة الوضعية المعيشية لبعض المعنيين و أيضا اوقف عجلة التنمية بالمدينة .
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتحركات سابقة للنائب البرلماني في الموضوع، حيث سبق له أن وجه أسئلة كتابية إلى الحكومة بشأن هذا الملف، مؤكدًا حرصه على الدفاع عن حقوق المتضررين والعمل على إيجاد حلول عملية للمشاكل العالقة و التي تحول دون تنمية المنطقة و التي تطال فئة واسعة من ساكنة سيدي رحال الشاطئ.
