بقلم: حسن الخباز – مدير جريدة الجريدة بوان كوم
أثارت الناشطة المثيرة للجدل ابتسام لشكر موجة غضب عارمة، بعد أن نشرت عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي صورة ترتدي فيها قميصًا مكتوبًا عليه عبارات اعتبرها المغاربة إساءة صريحة للذات الإلهية وتطاولًا على الدين الإسلامي، مرفقة بتدوينة تؤكد فيها موقفها المناهض للأديان، وعلى رأسها الإسلام.
الصورة والتدوينة أثارتا ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قامت به لا يمت بصلة لحرية التعبير، بل يدخل في خانة الاستفزاز المتعمد لمشاعر المغاربة والمسلمين عمومًا. وانهالت التعليقات المنددة على حسابها، كما دخل عدد من المثقفين والسياسيين على خط القضية، من بينهم وزير العدل السابق مصطفى الرميد، مطالبين بتدخل النيابة العامة.
النيابة العامة لم تتأخر في التفاعل، إذ أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغًا أكد فيه أنه، وعلى إثر نشر الصورة والتدوينة المسيئة، تم فتح بحث قضائي، ووُضعت المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد البلاغ أنه سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب فور انتهاء التحقيقات.
جدير بالذكر أن ابتسام لشكر، المعروفة بعضويتها في حركة “مالي”، ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، إذ سبق أن أقدمت على أفعال وتصريحات استفزازية، من بينها الإفطار العلني في رمضان، والترويج لأفكار اعتبرها منتقدوها “مناهضة للقيم الإسلامية”، إضافة إلى مواقف علنية تشجع على ما وصفوه بـ”التطبيع مع الفحشاء والرذيلة”.
عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى إنزال أقصى العقوبات بحقها، معتبرين أن الأمر يشكل إهانة للمقدسات الدينية، فيما شبّه آخرون القضية بما تعرض له الناشط ناصر الفيزازي الذي أُدين بتهمة إهانة المقدسات.
المطالب الشعبية المتصاعدة تعكس حجم الغضب الشعبي من هذه الخطوة التي رأى فيها الكثيرون تجاوزًا للخطوط الحمراء، ودعوة مفتوحة إلى الفتنة وزرع الشك في نفوس المسلمين. ومع تدخل النيابة العامة، ينتظر الرأي العام المغربي ما ستسفر عنه التحقيقات، وهل ستشكل هذه القضية محطة حاسمة لوضع حد لمثل هذه الاستفزازات التي تتكرر بين الحين والآخر