فتحت مصالح المراقبة الجبائية إقرارات ضريبية وردت عليها من مقاولات بشأن واجبات التمبر عن العمليات المنجزة نقدا من قبلها برسم السنوات الثلاث الماضية، بعدما أظهرت تقارير تورطها في شبهة التهرب من تحويل المستحقات الجبائية المذكورة إلى الخزينة، والتلاعب في قيمة المبالغ المثبتة في مخالصات وشهادات إبراء ذمة، وسندات (بونات) عن عملية أداء، لغاية تقليص مبلغ الضريبة المستحق، المحدد في نسبة 0.25 من رقم المعاملات مع أداء الرسوم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المقاولات المشتبه فيها مصنفة ضمن الصغرى والمتوسطة، بخلاف مقاولات كبرى، تنشط في قطاعات الاتصالات والنقل وتوزيع الماء والكهرباء، إذ تعمد إلى تسوية وضعيتها الجبائية في ما يخص واجبات التمبر شهريا، موضحة أن عملية التدقيق كشفت عن أخطاء محاسبية خطيرة في صياغة وتدبير فواتير، ما أجبر الإدارة الجبائية على رفضها باعتبارها معيبة، ولا تستجيب للشروط القانونية.
وتنص المدونة العامة للضرائب على وجود صنفين من واجبات التمبر، نسبية وثابتة؛ وتهم الأولى أساسا إعلانات الإشهار على الشاشة، كيفما كان شكلها أو طريقتها، والخاضعة لنسبة 5 في المائة؛ فيما تقيد المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات المسجلة في أسفل الفواتير وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المشابهة بنسبة 2.25 في المائة.
مداخيل غير محصلة
أظهرت عمليات التدقيق في التصريحات تفاقم حجم المداخيل غير المحصلة من واجبات التمبر بسبب تنامي حالات الغش والتملص الضريبيين من الملزمين، علما أن واجبات التسجيل والتمبر ساهمت في رفع المداخيل العادية بنسبة 14.1 في المائة بنهاية يناير الماضي، وفق إحصائيات الخزينة العامة للمملكة، التي أكدت تطور هذه المستحقات بزائد 9.6 في المائة.
واعتبر نبيل رفاعي، خبير محاسب متخصص في القوانين الجبائية، أن “واجبات التمبر تمثل موردا ضريبيا مهما يتعين استغلاله، خصوصا في ظل تنامي رواج المعاملات النقدية، إذ تلجأ إليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل متكرر في حياتها اليومية”، موضحا أن “إلزام المقاولات بالإقرار بشأنها وأدائها خلال الشهر الموالي لجمعها، عوض الأداء الفصلي، خطوة صحيحة في هذا الاتجاه”.
وأضاف رفاعي أن “مراقبي الضرائب أصبحوا يجدون صعوبة في تتبع مسار المعاملات النقدية، لتحديد قيمة المبالغ الواجب تحصيلها من واجبات التنبر، استنادا إلى نسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات”، موردا أن “من شأن الإقرار الإلكتروني ضبط الوعاء الجبائي للمستحقات الضريبية المذكورة، الذي يمتد إلى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين، المطالبين أيضا بتحصيل نسبة الضريبة على المعاملات التي تدفع نقدا، وإعادة تحويل المبلغ إلى خزينة الدولة”.
“الكاش” محرك ضريبي
إذا كانت المعاملات بالأوراق النقدية (الكاش) تشكل عقبة أمام نجاعة المراقبة الجبائية فإنها تمثل في الوقت نفسه محركا ضريبيا، باعتبار عمليات الأداء نقدا المتكررة بين الأفراد والمقاولات وأصحاب المهن الحرة ترفع من حجم موارد واجبات التمبر، خصوصا بالنظر إلى تنامي حجم الرواج النقدي الذي قفز إلى 393.1 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 36.3 مليار درهم.
وبالنسبة إلى صلاح إسماعيلي، محلل ومستشار مالي، فالمعاملات النقدية سيف ذو حدين، إلا أن أضرارها على التوازنات المالية تجاوزت منافعها كمحرك جبائي لواجبات التمبر، معتبرا أن تنامي المعاملات بـ”الكاش” “يؤثر سلبا على السيولة البنكية، التي سجلت عجزا بلغ 110.5 مليارات درهم في المتوسط خلال يناير وفبراير الماضيين، فيما انتقلت قيمة حاجيات البنوك من السيولة من 88.8 مليار درهم إلى 100.9 مليار بين الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية”.
وأضاف إسماعيلي، لهسبريس، أن رواج “الكاش” “وإن كان يحفز الموارد المتأتية من تحصيل واجبات التمبر فهو يمثل ضغطا ماليا على بنك المغرب، المطالب في ظل شح السيولة بتكثيف تدخلاته في السوق النقدية، من خلال رفع قيمة المبالغ التي يضخها في شكل تسبيقات بالسوق النقدية، ما يمثل خيار وحيدا بالنسبة إليه، في ظل صعوبة الحصول على تغطية احتياطي العملة الصعبة حاليا”.