تعيش جماعة جاقمة حالة من التسيب وعدم احترام القانون في قطاع التعمير، حيث لا يزال البناء العشوائي مستمرًا بمختلف مناطق الجماعة، ولا سيما بدواوير الركاكنة وأولاد بوعزة وشرقاوة.
وجاقمة، التي تتميز بأراضيها الفلاحية الخصبة المعروفة بـ«التيرس»، تحولت بعض مناطقها إلى تجمعات سكنية غير منظمة، تفتقر إلى أدنى مقومات التخطيط العمراني والانسجام المعماري، في ظل الانتشار المتزايد للمنازل، من طابق واحد أو طابقين مع مستودعات ، فوق أراضٍ فلاحية، في مشهد يثير تساؤلات بشأن مدى احترام ضوابط التعمير.
والأكثر إثارة للاستغراب، هو وجود بقع أرضية لا تتوفر على وثائق ملكية ، لكنها تتحول إلى منازل مع استفادتها من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهو ما يطرح علامات استفهام حول المساطر المعتمدة لمنح هذه الخدمات، ومدى التحقق من الوضعية القانونية للعقارات المعنية.
وفي مقابل استمرار هذه الوضعية، يثير غياب تدخل حازم من طرف قائد قيادة جاقمة تساؤلات حول أسباب عدم وضع حد لمظاهر البناء غير القانوني. ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذا التراخي قد يرتبط بحسابات سياسية ونفوذ بعض المنتخبين، الذين سبق لهم الترويج لعلاقاتهم بدوائر القرار على مستوى عمالة برشيد، فضلا عن حديثهم عن علاقات مع مسؤولين على المستوى المركزي، الأمر الذي يغذي الانطباع بوجود تردد في مواجهة بعض الأسماء النافذة محليا.
ويُطرح، في هذا السياق، ملف البناء غير القانوني المنسوب إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي لجاقمة باعتباره حالة تستدعي التحقق والتوضيح، وتطرح سؤالا جوهريا حول مدى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بعيدا عن الاعتبارات الانتخابية أو الحسابات السياسية.
فهل تتحرك السلطات المختصة لوضع حد لفوضى التعمير بجماعة جاقمة، أم سيظل البناء العشوائي يتمدد على حساب الأراضي الفلاحية وسيادة القانون؟