وضع النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، سمير شوقي، مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحت مجهر المساءلة بلجنة المالية، معتبراً أنه يشكل أول امتحان حقيقي لمصداقية الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على إحداث قطيعة فعلية مع سياسات الريع والاحتكار، بدل الاكتفاء بتغليف النموذج الاقتصادي السابق بخطاب سياسي جديد. وسجل شوقي مفارقة واضحة بين وعد الحكومة بتحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 5% طيلة ولايتها، وبين بنائها لميزانية 2027 على فرضية تباطؤ النمو إلى 3.7% مقارنة بـ 4.7% في 2026، منتقداً في الوقت ذاته القفزة المتوقعة في المداخيل الجبائية بنسبة 16.3% (بزيادة 61 مليار درهم) مقابل نمو باهت لاعتمادات الاستثمار بالقيادة العامة لا يتجاوز 1.41%، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول وجهة هذا المجهود الضريبي والجهة التي ستتحمل عبأه الصافي.
وعلى مستوى تنزيل البرنامج الحكومي الذي خُصص له غلاف 62 مليار درهم (62.2 مليار درهم حسابياً)، انتقد البرلماني الخلط بين النفقات المباشرة والتكاليف الضريبية والبرامج متعددة السنوات، محذراً من أن وضع صندوق التنمية الترابية المندمجة (25 مليار درهم) تحت سلطة رئيسة الحكومة قد يخلق مساراً موازياً يضعف دور المجالس المنتخبة. كما طالب بخارطة طريق سنوية تحدد بدقة عدد مناصب الشغل القارة التي ستُحدث في 2027 من أصل مليون منصب موعود، محذراً من تضخيم الأرقام عبر الخلط بين التكوين المؤقت والشغل الدائم، أو احتساب العقود الظرفية المرتبطة بأوراش مونديال 2030 كمناصب قارة.
وفي ملف القدرة الشرائية والعدالة الجبائية، دعا شوقي إلى رفع الغموض حول كيفية تطبيق إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم ابتداءً من يناير 2027، مؤكداً أن أي تخفيض ضريبي سيتبخر أمام الغلاء ما لم يُربط دعم أسواق الجملة (مليار درهم) والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لاستيراد المواشي واللحوم والأعلاف بانخفاض ملموس في الأسعار النهائية للمستهلك، حتى لا تتحول إلى ريع لكبار المستوردين والوسطاء. كما طالب بالكشف عن الكلفة الجبائية للامتيازات الممنوحة للفيفا إلى غاية 2032، وتقديم ضمانات تمنع شركات المحروقات الكبرى من نقل عبء رفع الضريبة على الشركات (من 35% إلى 40%) إلى جيوب المواطنين.
وشكك عضو فريق العدالة والتنمية في صمود فرضيات الميزانية أمام الصدمات، مستغرباً اعتماد سعر 75 دولاراً لبرميل النفط في وقت بلغ فيه 113 دولاراً أواخر أكتوبر 2026، وتوقع محصول حبوب بـ 70 مليون قنطار مقابل سيناريو 50 مليوناً لدى بنك المغرب، فضلاً عن ترقب مساهمة بقيمة 6 مليارات درهم من المكتب الشريف للفوسفاط رغم تسجيله خسائر نصفية بـ 2.8 مليار درهم وتوقعات بعجز يتجاوز 5 مليارات درهم متم 2026. وختم شوقي بالتأكيد على أن رفع ميزانيتي الصحة (45.5 مليار درهم) والتعليم (121 مليار درهم) وتدبير المديونية يجب أن يُقاس بجودة الخدمات العمومية لا بحجم الإنفاق أو بيع الأصول لتوفير سيولة آنية، معلناً عن مبادرة فريقه بوضع أربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، والوقاية من تنازع المصالح، وحماية المبلغين، وتحيين التصريح بالممتلكات، ترسيخاً لمبدأ ربط الميزانية بالنتائج.