عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين الشق عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة مؤخراً حول ممارسات من شأنها المساس بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد الحكامة الجيدة داخل مقاطعة عين الشق، محذرة من الانعكاسات السلبية لهذه الاختلالات المحتملة على منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وأدوارها الدستورية والتنموية.
وشدد الحزب، في تفاعله مع هذا النقاش العمومي المحلي، على موقفه الثابت الرامي إلى بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية ترتكز على الشفافية والنزاهة، معتبراً أن الامتثال للقانون يشكل المدخل الأساسي لحماية المكتسبات الديمقراطية.
وفي هذا السياق، ذكّر التنظيم الحزبي بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتحديداً المادة 64 التي توفر آليات قانونية صريحة للتعامل مع أي إخلال بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، رافضاً في الوقت ذاته أي توظيف سياسي أو شخصي للمؤسسات المنتخبة بعيداً عن غاياتها الأصلية.
ودعت الكتابة الإقليمية الجهات المختصة إلى المبادرة بفتح تحقيق جدي وشفاف للوقوف على حقيقة الادعاءات المرتبطة بالممارسات المخلة بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد على ضرورة تنوير الرأي العام المحلي وتمكينه من الاطلاع على كافة الحقائق بمسؤولية. كما وجهت نداءً إلى مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين للارتقاء بالنقاش العمومي، والابتعاد عن المزايدات والصراعات التي تسيء للعمل المؤسساتي، والاحتكام بدلاً من ذلك إلى القانون لتغليب المصلحة العامة وصون حقوق جميع الأطراف.
على الصعيد التنموي، لفتت الهيئة السياسية الانتباه إلى المؤهلات الاستراتيجية والموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به مقاطعة عين الشق، مما يؤهلها للعب دور محوري في التنمية الحضرية للعاصمة الاقتصادية.
غير أن الحزب ربط استثمار هذه المجالات الواعدة والبنيات التحتية بإرساء حكامة محلية فعالة قادرة على معالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية التي لا تزال ترخي بظلالها على عدد من أحياء المقاطعة.
وخلص الموقف الاتحادي إلى أن الأولوية القصوى يجب أن تُوجَّه حالياً نحو تسريع إنجاز المشاريع التنموية والاجتماعية المبرمجة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق.
وطالب الحزب بتعزيز العرض الصحي وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة تواكب النمو الديمغرافي المتزايد، فضلاً عن استكمال برامج القضاء على السكن غير اللائق وتثمين المشاريع المهيكلة المتوقفة، معتبراً أن التنمية المحلية واحترام المؤسسات هما وجهان لعملة واحدة، وأن استرجاع ثقة المواطن يمر حتماً عبر تخليق الحياة العامة، وحسن تدبير الشأن المحلي، وتوجيه الجهود لخدمة ساكنة عين الشق.