صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه السياسي تجاه خصومه، محذرا من تشكيل حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية، ومعتبرا أنها ستكون «حكومة إرهاب»، في تصريحات تعكس حدة الاستقطاب داخل إسرائيل، بالتزامن مع انتخابات الكنيست التي تضع مستقبله السياسي أمام اختبار جديد.
وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية 14، أدلى نتنياهو بهذه التصريحات عقب نشر استطلاعات ما بعد التصويت، مؤكدا عزمه العمل على تشكيل الحكومة المقبلة. وتأتي هذه المواقف في سياق حملة انتخابية ركز خلالها على التحذير من احتمال اعتماد منافسيه على دعم الأحزاب العربية للوصول إلى السلطة.
وأظهرت استطلاعات الخروج، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء، تقدم حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو من حيث عدد المقاعد، مع تقديرات تراوحت بين 24 و25 مقعدا في بعض الاستطلاعات، مقابل نتائج متباينة لحزب «يشار» الوسطي بقيادة غادي آيزنكوت. غير أن هذه الأرقام تظل تقديرات أولية لا تعوض النتائج الرسمية، كما لا تعني بالضرورة أن الحزب المتصدر سيتمكن من تشكيل الحكومة.
وتكشف الحسابات البرلمانية الأولية عن معادلة أكثر تعقيدا؛ إذ يحتاج أي معسكر إلى جمع 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 لتأمين الأغلبية في الكنيست. وتشير تقديرات استطلاعات الخروج إلى أن معسكر نتنياهو وخصومه قد يواجهان صعوبة في بلوغ هذا الحد بشكل مستقل، ما يمنح الأحزاب الصغيرة، ومن بينها الأحزاب العربية، دورا مؤثرا في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتكتسب مشاركة الأحزاب العربية أهمية خاصة في هذه الانتخابات، بعدما أعلنت قوى عربية استعدادها لدعم حكومة يقودها آيزنكوت من خارج الائتلاف، وفق شروط سياسية واجتماعية تتصل بأوضاع المواطنين العرب، من بينها مكافحة الجريمة وتحسين الخدمات والتعامل مع قضايا هدم المنازل. لكن طبيعة هذا الدعم وشكله النهائي يظلان رهينين بالمفاوضات ومواقف الأحزاب المعنية.
ومن الناحية القانونية والمؤسساتية، لا يعني تصدر حزب انتخابي النتائج أنه يحصل تلقائيا على رئاسة الحكومة؛ فالنظام الإسرائيلي يقوم على التمثيل النسبي وتشكيل حكومات ائتلافية. وبعد استكمال النتائج، يجري رئيس الدولة مشاورات مع ممثلي الأحزاب، ثم يكلف المرشح الذي يراه الأقدر على تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. ويمنح هذا المسار الأحزاب ذات التمثيل المحدود قدرة تفاوضية قد تكون حاسمة في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
أما وصف حكومة محتملة بأنها «حكومة إرهاب»، فيندرج ضمن الخطاب السياسي المنسوب إلى نتنياهو، ولا يمثل توصيفا قانونيا يترتب عليه أثر دستوري بذاته. كما أن مشاركة الأحزاب العربية في العملية الانتخابية أو تقديمها دعما برلمانيا لحكومة لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على ارتباطها بالإرهاب؛ إذ ينبغي التمييز بين التنافس السياسي والاتهامات التي تتطلب أدلة محددة.
وبينما يحاول نتنياهو تعبئة قاعدته الانتخابية عبر التحذير من تحالف خصومه مع الأحزاب العربية، يراهن منافسوه على إمكانية جمع أغلبية بديلة تنهي حكمه. ومع استمرار فرز الأصوات والمفاوضات المرتقبة، يبقى الحسم مرتبطا بالنتائج الرسمية وقدرة الأطراف على بناء ائتلاف برلماني، وليس فقط بعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب الأكبر.