تسببت واقعة مرتبطة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في اضطراب أنظمة التبريد داخل عشرات المتاجر ببلجيكا ولوكسمبورغ، وفق ما أعلنته شركتا «آهولد ديلهايز» و«كولرويت»، الاثنين، في تطور يعيد إلى الواجهة المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية التي تستهدف البنيات التحتية الحيوية للأنشطة التجارية.
وأفادت المعطيات الأولية بأن الواقعة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل عدد من وحدات التبريد، ما دفع الشركات المعنية إلى فتح تحقيق لتحديد طبيعة الخلل وحجم الأضرار التي لحقت بأنظمتها.
وفي بلجيكا، أكدت متحدثة باسم سلسلة متاجر «ديلهايز» رصد ارتفاع في درجات الحرارة داخل أنظمة التبريد، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على التحقيق في ملابسات الواقعة. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» عن ستيفان مولانز، الرئيس التنفيذي لشركة «سابكوبيل» المتخصصة في أنظمة التبريد والمشغلة لأنظمة ديلهايز، قوله إن الحادث نجم عن هجوم إلكتروني استهدف وحدات التبريد، من خلال تحويل مبخراتها إلى وضع إزالة الجليد.
من جهتها، أعلنت مجموعة «كولرويت»، التي تدير متاجر «سبار» في بلجيكا بنظام الامتياز التجاري، أن أنظمة التبريد في خمسة من متاجرها تعرضت للهجوم.
وامتدت مؤشرات الاضطراب إلى السويد، حيث أبلغت متاجر تابعة لسلسلتي «إيكا» و«كووب» عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات، فيما عزت إحدى المتاجر الواقعة إلى هجوم إلكتروني.
وتأتي هذه التطورات بعد حادث مماثل شهدته فرنسا خلال الشهر الماضي، حين أفادت الشرطة بأن متسللين تمكنوا من السيطرة على وحدات التبريد في مئات المتاجر الكبرى، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض الحالات إلى 50 درجة مئوية، وتسبب في حرائق وخسائر في المواد الغذائية.
وكانت شركة «آهولد» قد أبلغت الشرطة الهولندية، خلال الشهر الماضي، بواقعة مرتبطة بالأمن السيبراني والشبكات، عقب رصد نشاط مشبوه داخل بنيتها التحتية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد طبيعة التهديدات ومصدرها.
ولم تعلن السلطات حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء الهجمات المسجلة خلال الشهر الماضي، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وتسلط هذه الوقائع الضوء على المخاطر التي قد تترتب عن اختراق أنظمة التحكم الرقمية في المنشآت التجارية، إذ لم تعد الهجمات الإلكترونية مقتصرة على سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات، بل باتت قادرة على التأثير في أنظمة التشغيل والتجهيزات المادية، بما قد يهدد سلامة المنتجات الغذائية ويكبد الشركات خسائر مالية وتشغيلية.