جددت خمس دول إفريقية، الأربعاء، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة أن المقترح الذي قدمته المملكة يشكل أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال مواصلة المناقشة التي تشهدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو.
وشملت هذه المواقف كلا من جيبوتي وغينيا والطوغو وليبيريا والسنغال، التي عبرت وفودها، خلال الجلسة المنعقدة في إطار تفعيل قرار الجمعية العامة رقم 76/262، عن مواقف داعمة للمبادرة المغربية، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف ويحترم، وفق مواقف هذه الدول، سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وفي هذا السياق، جدد ممثل جيبوتي دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرا إياها أساسا للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة. كما استحضر قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جعل المقترح المغربي أساسا للمفاوضات، مشيرا إلى التطورات المرتبطة باستئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف المعنية بعد سنوات من التوقف.
من جهتها، أكدت غينيا دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها، بحسب موقفها، الأساس الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية سياسية تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية. ودعا ممثلها إلى تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود، والانخراط في مسار يقوم على التوافق والواقعية والبراغماتية.
أما الطوغو، فجددت دعمها للمملكة المغربية في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007، توفر أرضية عملية للتسوية. كما أشارت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز هذا التوجه، ونوهت باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة المينورسو، داعية في الوقت نفسه إلى تسجيل الساكنة الموجودة في مخيمات تندوف.
بدورها، أكدت ليبيريا دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا واقعيا وقابلا للتطبيق من أجل تسوية متفاوض بشأنها تحت السيادة المغربية. وذكّر ممثلها بأن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، معتبرا أن المشروع كان يوفر توجها سياسيا واضحا، في مقابل انتقاده لما وصفه بغياب الوضوح السياسي في المشروع الروسي. كما أشاد بالجهود الدبلوماسية المغربية وبالتزام المملكة بضبط النفس وأمن موظفي الأمم المتحدة.
وفي الموقف نفسه، اعتبرت السنغال أن مخطط الحكم الذاتي يوفر ضمانات للتوصل إلى حل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية، معربة عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض، الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو.
وتأتي هذه المواقف امتدادا لمداخلات عدد من الدول الإفريقية خلال الجلسة السابقة، الثلاثاء، لتؤكد استمرار حضور الدعم للمبادرة المغربية داخل النقاشات الأممية، من غرب القارة إلى شرقها، مرورا بمنطقة المحيط الهندي.
وكانت روسيا قد استخدمت، يوم 30 أكتوبر 2026، حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي حصل على تأييد 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن، مقابل صوت روسي معارض وثلاثة امتناعات. وكان المشروع يرمي إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو، غير أن الفيتو حال دون اعتماده، في تطور أعاد مستقبل البعثة ومسار التسوية السياسية إلى واجهة النقاش الدولي.
ويأتي هذا النقاش في سياق القرار 2797 الصادر سنة 2025، والذي مدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.