“العدالة والتنمية” تراسل البرلمان لإحالة مشروع قانون “المجلس الوطني للصحافة” على مؤسسات دستورية لإبداء الرأي.

محمد حجام ـ ديريكت بريس مغرب

في خطوة لافتة تهدف إلى تعميق النقاش المؤسساتي حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى إحالة المشروع رقم 26.25 على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي.

وكشفت المجموعة، في بلاغ رسمي، أنها راسلت رئيس مجلس النواب، داعية إلى تفعيل الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12، اللذين يسمحان بإحالة القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي. كما استندت المراسلة أيضاً إلى المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي السياق ذاته، وجهت المجموعة مراسلة أخرى إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، للمطالبة بإحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استناداً إلى المادة 384 من النظام الداخلي، وذلك بالنظر إلى الصلة الوثيقة لمضامين المشروع بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

واعتبرت المجموعة أن مشروع القانون رقم 26.25، الذي يُعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، يُعد من المشاريع التشريعية ذات الأهمية البالغة، لارتباطه الوثيق بالحقوق والحريات، كما هو منصوص عليها في الدستور المغربي، والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وأكدت المجموعة البرلمانية أن أي تعديل في البنية التنظيمية للمجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية ومبنية على المشورة الواسعة مع المؤسسات ذات الصلة، تفادياً لأي ارتباك في المشهد الإعلامي أو المساس بمبدأ استقلالية الصحافة وحرية التعبير.