أثار عنوان فيلم تونسي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في تونس والجزائر، بعدما اختار صناعه عبارة «سأتبوّل في الجزائر» عنوانا للعمل، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين إساءة مباشرة للبلد وشعبه، وأطلق سجالا تجاوز النقاش السينمائي إلى أبعاد ثقافية وإعلامية.
وأثار العنوان ردود فعل غاضبة في صفوف نشطاء من البلدين، عبروا عن رفضهم لما اعتبروه اختيارا مستفزا يمس رمزية الجزائر، مطالبين الجهة المنتجة بتوضيح خلفيات التسمية والرسالة التي يسعى الفيلم إلى إيصالها، وما إذا كان العنوان يعكس مضمونا فنيا محددا أم أنه مجرد اختيار يرمي إلى إثارة الانتباه.
في المقابل، أعاد النقاش طرح إشكالية العلاقة بين حرية الإبداع والمسؤولية الفنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعناوين تحمل إيحاءات قد تُفهم باعتبارها إساءة إلى دولة أو شعب، بما يفتح المجال أمام تأويلات تتجاوز العمل الفني نفسه.
ولم يظل الجدل محصورا في الأوساط السينمائية، بل تحول إلى موضوع للتداول الإعلامي والسياسي، في ظل التفاعل الواسع مع العنوان، وتباين المواقف بين من يرى فيه استفزازا غير مبرر، ومن يدعو إلى عدم إصدار أحكام مسبقة على العمل قبل الاطلاع على مضمونه وسياقه الفني.
ويطرح هذا الجدل سؤالا أوسع بشأن حدود حرية التعبير في الأعمال السينمائية، ومدى مسؤولية صناعها عن الأثر الذي قد تحدثه اختياراتهم الفنية في الرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات بين شعوب تجمعها روابط تاريخية واجتماعية وثقافية.
وبين الاعتراض على العنوان والدعوة إلى انتظار مضمون الفيلم، يبقى التمييز ضروريا بين تقييم اختيار فني مثير للجدل وبين تعميم الموقف على الشعب التونسي أو اختزال العمل في عنوانه، في انتظار توضيحات الجهة المنتجة وما يكشفه الفيلم من مضمون وسياق.