✍ بقلم: الصحافي حسن الخباز
يبدو أن قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام ما زال يثير الجدل، خاصة مع ظهور معطيات جديدة قد تدفع إلى إعادة النظر في القرار الملكي. فقد بدأ بعض “الشناقة” والخرافين بالخروج عن صمتهم، معترفين بأنهم لم يصرحوا بالعدد الحقيقي لرؤوس الأغنام التي يملكونها، خوفًا من ارتفاع المؤشر الوطني، أو رغبة في الاستفادة من دعم الدولة مستقبلاً.
هذا التحفظ في التصريح أدى إلى معطى جديد قد يقلب موازين القرار السابق، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو لتجار الماشية يتباكون على خسائرهم، وانخفاض الأسعار إلى النصف في أقل من 24 ساعة بعد القرار الملكي. فهل يعيد القصر الملكي تقييم الوضع بناءً على هذه المستجدات؟
مستجدات قد تغير المعادلة
✅ إعادة تقييم المخزون الوطني: بعد كشف العديد من “الشناقة” امتلاكهم عددًا أكبر مما صرحوا به، قد يكون المخزون الحقيقي للأغنام كافيًا لتغطية الطلب على الأضاحي، مما يستدعي إعادة الإحصاء من طرف وزارة الفلاحة.
✅ تراجع أسعار الأضاحي بشكل مفاجئ: مباشرة بعد إعلان القرار الملكي، انهارت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان الخلل في العرض الفعلي أم في المضاربة التي كانت ترفع الأسعار بشكل مصطنع.
✅ التساقطات المطرية الغزيرة: تحسن الموسم الفلاحي بفضل الأمطار الأخيرة، ما أدى إلى تحسن المراعي وانخفاض أسعار العلف، وهو ما قد يسمح بإعادة تهيئة القطيع وتحقيق التوازن المطلوب لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة.
✅ استيراد المواشي من الخارج: الحكومة استوردت عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام والأبقار بأسعار تفضيلية، وهي خطوة من شأنها المساهمة في تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي وتخفيف الضغط على السوق المحلية.
هل تعيد وزارة الفلاحة النظر في الأرقام؟
حتى الآن، لم تصدر الوزارة أي بلاغ رسمي حول إمكانية إعادة تقييم القطيع الوطني، لكن مع كل هذه المعطيات، هل سيتم اللجوء إلى إحصاء جديد أكثر دقة؟
يبدو أن هذا القرار سيُسعد العديد من الأطراف، خاصة الفلاحين والكسابة الذين تكبدوا خسائر كبيرة، لكن على الدولة أن تفرض ضوابط صارمة تمنع ارتفاع الأسعار مجددًا، وذلك عبر تحديد سقف لا يتجاوز 3500 درهم للرأس، لضمان قدرة جميع الأسر المغربية على شراء الأضحية.
هل سيتم إلغاء الدعم المخصص لاستيراد الأضاحي؟
وفقًا لمصادر مقربة من وزارة الفلاحة، هناك توجه نحو إلغاء الدعم الحكومي البالغ 500 درهم للرأس المستورد، نظرًا لأن المستوردين بدأوا في التراجع عن جلب المزيد من المواشي بسبب انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
لكن السؤال الذي يؤرق الكثيرين هو: هل سيتم فرض عقوبات على من يقرر الاحتفال بالعيد رغم القرار الملكي؟
هل يتراجع الملك عن قرار الإلغاء؟
من الناحية الواقعية، من المستبعد جدًا أن يتم التراجع عن القرار الملكي، خاصة وأن الوزارة سبق أن أعلنت عن تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بإحصاء 2016، مما أثر بشدة على إنتاج اللحوم.
الكرة الآن في ملعب القصر الملكي ووزارة الفلاحة، وإذا كان القطيع المتوفر حاليًا يكفي لسد الطلب، فربما يكون هناك إعلان جديد قد يغير ملامح عيد الأضحى هذا العام. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستكون الأسعار في متناول الجميع؟ أم سيبقى “الشناقة” هم المتحكمون في السوق؟