في خطوة تعكس روح التوافق والبناء داخل المشهد السياسي المغربي، أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، في بيان صادر يوم الاثنين 22 أبريل 2024، عن تنازلها عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح اختيار توافق آخر يجمع مكونات البرلمان.
جاء هذا القرار بعد اجتماع عقده الفريق الحركي في مقر مجلس النواب بحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بهدف البحث عن حل توافقي لرئاسة لجنة العدل والتشريع. وقد تمت مناقشة موضوع هيكلة اللجان الدائمة على ضوء الاختلاف بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول رئاسة اللجنة، التي يُخولها الدستور للمعارضة البرلمانية.
في البيان الصادر عن الأمانة العامة، أكد الحزب استعداده للمشاركة في الحلول التوافقية، استناداً إلى روح المسؤولية العالية والتوافق البناء التي يجب أن تميز العمل البرلماني، خاصة في ظل التحديات الدستورية والتشريعية والرقابية التي تواجه البرلمان بمجلسيه.
وأكد الحزب أن موقفه ينبع من رغبة في الحفاظ على تماسك الأجهزة والهياكل البرلمانية، وتجنب الحسابات السياسية الضيقة، مشيراً إلى أن هذا التنازل لا يعني التخلي عن حقه الدستوري، بل هو دليل على التزامه بروح التوافق التي يتسم بها العمل البرلماني.
وأشار البيان إلى أن الحزب اختار التنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لصالح لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، كإشارة منه إلى أهمية التوافق البرلماني في هذه المرحلة. كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي لدعم مساعي رئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في حلحلة الخلافات بين الفرق البرلمانية حول هيكلة اللجان الدائمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحركة الشعبية تؤمن بأهمية ترسيخ الديمقراطية البرلمانية، والإسهام في بناء برلمان قوي وفعال، يركز على المصلحة الوطنية ويمثل كافة شرائح المجتمع.
