أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي مكنت حوالي 1.8 مليون مواطن من الاستفادة من هذه التسهيلات، مقارنة بـ550 ألف مستفيد فقط قبل اعتماد الدورية الخاصة بتحديد مدارات الدواوير.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الدواوير المشمولة بهذه الإجراءات ارتفع بشكل ملحوظ من 975 دواراً إلى 4698 دواراً، فيما توسعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى نحو 130 ألف هكتار، ما ساهم في تمكين عدد أكبر من الساكنة القروية من الحصول على تراخيص البناء دون التقيد بالحد الأدنى للمساحة.
وفي ما يتعلق بطلبات الترخيص، كشفت المسؤولة الحكومية أن عدد الملفات التي تمت دراستها ارتفع من 52 ألفاً و855 طلباً إلى 193 ألفاً و423 طلباً، أي بزيادة تجاوزت ثلاثة أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة من 28 ألفاً و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع.
وأضافت المنصوري أن المشاريع السكنية سجلت بدورها نمواً مهماً، حيث انتقل عددها من 22 ألفاً و844 مشروعاً إلى 62 ألفاً و200 مشروع سكني، مشيرة إلى أن 68 في المائة من هذه المشاريع تهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
وأبرزت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع عرف ارتفاعاً كبيراً، منتقلاً من 10 مليارات درهم إلى حوالي 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على التنمية بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي سياق متصل، أفادت المنصوري بأن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية.
كما توقفت عند مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مؤكدة أن هذه المؤسسات الجديدة ستساهم في تعزيز الحكامة الترابية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة طلبات التراخيص من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد.