في واحدة من الحالات المثيرة للجدل في الساحة السياسية المحلية، تتوالى الشكايات ضد إدارة بلدية سيدي رحال الشاطئ من طرف المكتب الحالي برئاسة عبد العالي العلوي ، حيث تم تقديم شكاية جديدة من قبل الرئيس الأسبق والمستشار الحالي بالمجلس نفسه. وفيما تحمل الشكاية من اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة، فإن المستشار الجماعي يصر على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاكمة عادلة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
واعتبر المشتكي، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن هناك عدة خروقات في تدبير جماعة سيدي رحال الشاطئ، من بينها عدم استخلاص الرسوم الجماعية من الملزمين بأدائها، مما أدى إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة، واختلالات في سندات الطلب والصفقات التي تبرمها الجماعة. وقد طالب المستشار الجماعي بتحقيق في ملفات المنح المقدمة للجمعيات دون معايير محددة، وعدم مطالبتها بتقديم التقارير السنوية، بالإضافة إلى اتهامات بشأن إبرام اتفاقيات غير شفافة مع بعض الجمعيات والفعاليات الرياضية.
حيث جرى الاستماع للمشتكي يوم الاثنين تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . تم خلال هذه الجلسة تقديم الأدلة والشواهد التي تتعلق بالاتهامات الموجهة ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ، والتي تتضمن تهماً بتبديد الأموال العامة.
و تتزايد الاتهامات بشأن تدبير البلدية، حيث يؤكد المشتكي على اكتشافه لعدة خروقات تتعلق بعدم تحصيل الرسوم الجماعية بشكل مناسب واختلالات في عقود الصفقات والمنح المقدمة للجمعيات، مما ينذر بتبديد مبالغ ضخمة وتضييع الأموال التي كان من المفترض استثمارها في تنمية المجتمع المحلي.
تطرقت الشكاية أيضًا إلى وجود شبهة إعفاءات ضريبية وعدم أداء واجبات الكراء لفائدة المكترين، مما يتطلب تحقيقًا شاملا وشفافا لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات ومعاقبة المسؤولين عنها.
إن استمرار هذه الخطوات في إطار القانونية والشفافية يعزز الثقة في نظام العدالة ويؤكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة للجميع.