اجتماع أمني رفيع بسيدي رحال الشاطئ ضم ثلاث عمال ، و واليا بوزارة الداخلية لبحث تحديات الهجرة والتهريب وتقوية المراقبة الساحلية بين الدار البيضاء والجديدة.

العلوي رضى – سيدي رحال الشاطئ

شهد مقر باشوية سيدي رحال الشاطئ انعقاد اجتماع أمني رفيع المستوى، حضره ثلاثة عمّال عمالات الساحل الجنوبي للدار البيضاء، إلى جانب والي بوزارة الداخلية المكلّف بشؤون الهجرة والحدود، ومسؤولين أمنيين وعسكريين سامين. ويأتي هذا اللقاء في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تعرفها السواحل الممتدة من الدار البيضاء إلى إقليم الجديدة، خاصة ما يتعلق بظاهرة الهجرة غير النظامية والتهريب الدولي للمخدرات.

ووفق مصادر مطلعة، فقد شكّل الاجتماع مناسبة لبحث الوضع الأمني الراهن وتقييم حجم المخاطر المرتبطة بالتحركات المشبوهة عبر الشريط الساحلي، الذي أضحى يشهد في الآونة الأخيرة نشاطًا متزايدًا لشبكات الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات الهجرة السرية.

ومن أبرز مخرجات اللقاء، الاتفاق على تعزيز المنظومة الأمنية البحرية عبر اقتراح إحداث محطات مراقبة متطورة تمتد على طول السواحل المذكورة، على أن تكون مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وبفرق أمنية مشتركة تضم مختلف المتدخلين الأمنيين والعسكريين. وتهدف هذه المنشآت إلى الرفع من القدرة على الرصد الاستباقي والتدخل السريع، بما يعزز حماية السواحل ويحد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

ويؤكد هذا الاجتماع، وفق المتابعين، حرص السلطات الترابية والمركزية على تتبع الوضع الأمني بالسواحل الغربية لجهة الدار البيضاء–سطات، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين لتعزيز الأمن البحري ومواجهة شبكات الهجرة والتهريب.

ومن المرتقب أن تلي هذا اللقاء اجتماعات تقنية لتفعيل مقترحات تعزيز المراقبة الساحلية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود البحرية للمملكة.