أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، عقب تعيينها رئيسة للحكومة من طرف الملك محمد السادس، أن توليها هذا المنصب لأول مرة من قبل امرأة في تاريخ المملكة يمثل لحظة تاريخية ورسالة إلى النساء المغربيات من أجل العمل والمساهمة في الحياة العامة.
وقالت المنصوري، في تصريح للصحافة عقب استقبالها بالقصر الملكي بالرباط، إن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل بالنسبة إليها ولنساء المغرب «مبعث فخر»، مؤكدة أنها تلقت خلال الاستقبال التوجيهات الملكية المتعلقة بتدبير المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الملك محمد السادس عينها، الثلاثاء 29 شتنبر 2026، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بمقتضى الفصل 47 من الدستور. وجاء التعيين عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب.
مشاورات داخل الحزب ثم مع الأحزاب
وكشفت المنصوري أن أولى خطواتها ستتمثل في إطلاق مشاورات داخلية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتولى تنسيق قيادته الجماعية، قبل الانتقال إلى مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت أن الحكومة التي ستقترح تشكيلها ستكون مطالبة بالاستجابة لانتظارات الملك والمواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تفرض العمل على ملفات ذات أولوية بالنسبة للمغاربة، وخاصة فئة الشباب.
وقالت المنصوري إن المرحلة الجديدة تحمل «انتظارات كبرى» من طرف المواطنات والمواطنين، مؤكدة أن البرنامج الحكومي المرتقب سيتضمن «حلولاً حقيقية وواقعية».
أول امرأة على رأس الحكومة
ويمثل تعيين المنصوري تحولاً غير مسبوق في تاريخ رئاسة الحكومة بالمغرب، إذ أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إحداثه بصيغته الدستورية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، التي أفرزت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً. وأعلنت وزارة الداخلية لاحقاً أن النتائج النهائية طابقت النتائج العامة المؤقتة.
وبموجب التكليف الملكي، تبدأ المنصوري مرحلة المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، في مسار سيحدد تركيبتها وأولويات برنامجها خلال الولاية التشريعية المقبلة.