كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الإثنين، أن دول التكتل الأوروبي قد تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت وجود “تفاؤل” بإمكانية التوصل إلى توافق سياسي حول هذه العقوبات، رغم استمرار الغموض بشأن توفر الأغلبية المطلوبة لاعتماد القرار بشكل رسمي.
وقالت المسؤولة الأوروبية: “أتوقع اتفاقًا سياسيًا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك”، في إشارة إلى تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية المرتبطة بالأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية.
تصاعد العنف منذ أكتوبر 2023
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في ظل تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط تحذيرات أممية متكررة من تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات المتزايدة بحق الفلسطينيين.
ومن بين الحوادث التي أثارت موجة استنكار واسعة مؤخرًا، قضية إجبار عائلة فلسطينية على استخراج جثمان أحد أقاربها من مقبرة ببلدة العصاعصة جنوب جنين، بحضور قوات الأمن الإسرائيلية، وفق ما أكده مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أجيت سونغاي.
ووصف المسؤول الأممي الواقعة بأنها “أمر مروع”، معتبرًا أنها تجسد “نزع الإنسانية عن الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن مستوطنين إسرائيليين أجبروا عائلة حسين عصاعصة، الذي دُفن قبل ساعات فقط، على نبش قبره ونقل جثمانه إلى مقبرة أخرى وسط تعرضهم للرشق بالحجارة.
وأوضح سونغاي أن المقبرة تقع على بعد نحو 300 متر من مستوطنة “صانور”، التي أعيد تأسيسها سنة 2025، مضيفًا أن الفلسطينيين أصبحوا مطالبين بالحصول على تصاريح إسرائيلية لدفن موتاهم في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن مستوطنين شرعوا، مساء الجمعة، في حفر قبر داخل مقبرة قرية العصاعصة تمهيدًا لاستخراج جثمان شخص دُفن في اليوم نفسه، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي ويجبر العائلة على نقل الجثمان ودفنه في مكان آخر، بدعوى قرب المقبرة من مستوطنة “ترسلة/صانور”.