الرباط – دخلت التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة من التشاور السياسي، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك استكمالا للاجتماع الذي احتضنته الوزارة يوم الأربعاء مع الأحزاب الممثلة بهذه الصيغة داخل البرلمان.
ويأتي هذا التشاور تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، التي ستهم تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وحسب بلاغ وزارة الداخلية، شكل اللقاء مناسبة لإطلاع مسؤولي الأحزاب المشاركة على أبرز المحاور المطروحة لإعداد المنظومة القانونية العامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولاسيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما استمعت الوزارة إلى آراء وملاحظات ممثلي الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات التي يرون إمكانية إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم لانتخابات 2027، في خطوة تروم توسيع دائرة التشاور قبل إعداد التعديلات التشريعية المرتقبة.
15 نونبر آخر أجل لتقديم المقترحات
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، حتى يتسنى إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في الآجال المناسبة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن المقترحات المنتظرة ستساهم في تحديد أولويات مراجعة القواعد المنظمة للاستحقاقات المقبلة، خصوصا ما يتعلق بنزاهة العمليات الانتخابية، وشروط التنافس بين الأحزاب، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وأكد بلاغ الوزارة أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، مع التعبير عن استعداد الأحزاب المشاركة للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبانتظار انتهاء المهلة المحددة لتلقي المقترحات، تظل التعديلات المرتقبة في مرحلة التشاور والإعداد الأولي، على أن يتحدد مضمونها النهائي من خلال المسار التشريعي الذي ستخضع له النصوص القانونية ذات الصلة.