بقلم عبد الغني السوري.
رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن هذه القوانين لا تزال حبيسة الرفوف دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع، كما أكدت الفاعلة الجمعوية سلوى خطابي، رئيسة جمعية “السلوى لذوي الهمم والتنمية”، في تصريح لجريدة ديريكت بريس مغرب.
وأضافت أن إقليم سيدي بنور لا يزال يعاني من غياب أبسط الحقوق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الولوجيات في الفضاءات العمومية، ما يعمق من معاناة هذه الفئة في الاندماج والانخراط في المجتمع. واستغربت خطابي قائلة: “كيف يعقل أن تحتوي ملحقة إدارية على درجة ارتفاعها 15 سنتيمترًا تعيق دخولنا؟ نحن مواطنون لنا حق التصويت، لكن لا حق لنا في ولوج الإدارات العمومية لقضاء أغراضنا!”
ورغم إقرار قانون الولوجيات منذ سنوات، إلا أن الواقع في سيدي بنور يظهر استمرار الإقصاء وعدم احترام حقوق ذوي الحركة المحدودة في المباني والمرافق العامة، بما في ذلك الإدارات العمومية نفسها، كما هو الحال بالملحقة الإدارية بسيدي بنور. فإذا كانت المؤسسات العمومية لا تلتزم بالقانون 10.03 الذي يلزمها بتوفير الولوجيات، فكيف يمكن إلزام المرافق الخاصة بذلك؟
إن غياب الولوجيات ليس مجرد إهمال، بل هو انتهاك صارخ لحقوق فئة واسعة من المواطنين، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لإعادة الاعتبار لهذه الفئة وضمان حقها في العيش بكرامة دون عراقيل أو تمييز.
فيديو مرفق للمعاناة اليومية لهاته الفئة من المجتمع.
