تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، موجة احتجاجات وإضرابات واسعة تشمل موظفي القطاع العام وطلاب الثانويات، وسط مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل وتعزيز الموارد المخصصة للخدمات العمومية، بالتزامن مع احتجاجات مستقلة لرجال الإطفاء وتحركات طلابية متزايدة في عدد من المدن.
ومن المرتقب تنظيم أكثر من 170 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة عاملين في قطاعات الصحة والتعليم وخدمات الإطفاء وغيرها من قطاعات الوظيفة العمومية. وتأتي هذه التحركات في سياق الاعتراض على توجهات الموازنة الحكومية وخطط خفض الإنفاق، إلى جانب مطالب نقابية بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وفي باريس، تنطلق المسيرة الرئيسية للقطاع العام من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، فيما ينظم رجال الإطفاء تحركاً منفصلاً ينطلق من ساحة إيطاليا، على أن يلتقي المساران لاحقاً في محيط ساحة الباستيل.
وتأتي هذه التعبئة في وقت كان فيه ممثلو النقابات في الوظيفة العمومية قد دعوا إلى إجراءات عامة لرفع الأجور وإعادة النظر في شبكات الأجور، معتبرين أن الموارد الحالية لا تستجيب، من وجهة نظرهم، لحاجيات المرافق العمومية.
اضطرابات في قطاع الطيران
وامتدت تداعيات الإضراب إلى قطاع النقل الجوي، حيث حذرت السلطات الفرنسية من اضطرابات محتملة في حركة الطيران، فيما طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران اتخاذ إجراءات لتقليص بعض الرحلات في مطارات متأثرة بالإضراب.
ويأتي ذلك في وقت تتولى فيه المديرية العامة للطيران المدني تنظيم ومراقبة قطاع النقل الجوي والإشراف على جوانب مرتبطة بالملاحة والسلامة وتنظيم الحركة الجوية.
احتجاجات طلابية تتسع
وبالتوازي مع إضراب موظفي القطاع العام، اتسعت احتجاجات طلاب الثانويات التي بدأت في 21 شتنبر من ثانوية سانت إكزوبيري في كريتاي، قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى من البلاد.
ودعت الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات إلى توسيع عمليات إغلاق مداخل المؤسسات التعليمية، احتجاجاً على ما يصفه الطلاب بنقص المدرسين والموظفين، وتدهور بعض البنيات المدرسية، واكتظاظ الأقسام والجداول الدراسية، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بمنصة Parcoursup الخاصة بالولوج إلى التعليم العالي.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شهد يوم الاثنين اضطرابات في نحو 180 مؤسسة تعليمية، بينما تحدثت السلطات عن 164 عملية توقيف وإصابات في صفوف عدد من التلاميذ والعاملين في قطاع التعليم وأفراد الشرطة. كما سجلت أضرار مادية في نحو 15 مؤسسة تعليمية، وفق معطيات نقلتها صحيفة “لوموند”.
وفي عدد من المدن، تحولت بعض التحركات إلى مواجهات وأعمال تخريب، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين في بعض المواقع. وفي المقابل، أقرت السلطات بوجود مطالب طلابية مرتبطة بأوضاع المؤسسات التعليمية ونقص الموارد، مع التشديد على رفض أعمال العنف والتخريب.
ضغط اجتماعي متزامن
وتتزامن هذه التحركات مع نقاش حاد حول مشروع موازنة فرنسا لعام 2027، في ظل خطة حكومية تستهدف تحقيق وفورات بقيمة 54 مليار يورو، وهو ما يزيد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن الأجور والإنفاق على الخدمات العمومية.
ويضع تزامن إضراب القطاع العام مع احتجاجات طلاب الثانويات الحكومة الفرنسية أمام موجة اجتماعية متعددة الجبهات، تمتد من الأجور وظروف العمل إلى التعليم والخدمات العمومية، فيما تستمر السلطات في محاولة احتواء الاضطرابات والحفاظ على استمرارية المرافق الأساسية.