تستعد كل من فرنسا والمملكة المتحدة لتنظيم مؤتمر دولي، يوم الجمعة من باريس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة دول وُصفت بـ”غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة”، وذلك لبحث إطلاق مهمة متعددة الأطراف ذات طابع دفاعي بحت في مضيق هرمز.
وسيرأس هذا الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية عالمياً.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا التحرك الدبلوماسي سيعتمد على فرق عمل متخصصة ستناقش مجموعة من الملفات، من بينها فرض عقوبات محتملة على إيران، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة، إلى جانب بحث سبل دعم الأمن البحري في المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه المبادرة تختلف عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، حيث تركز على إعادة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز فور توفر الظروف الأمنية المناسبة.
ومن المرتقب أن تسبق هذا الاجتماع سلسلة لقاءات تمهيدية خلال الأسبوع، ستتناول أيضاً إجراءات اقتصادية محتملة في حال استمرار إغلاق المضيق، إضافة إلى مناقشة آليات تأمين إطلاق سراح البحارة والسفن العالقة، ورفع جاهزية استئناف حركة النقل البحري.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل الأهمية الحيوية التي يمثلها مضيق هرمز لنقل النفط والغاز على المستوى الدولي.