العلوي زكرياء.
شهدت مدينة سيدي بنور جدلًا واسعًا بعد انتشار تسجيلين صوتيين عبر تطبيق “واتساب”، يُنسبان إلى مستشار جماعي، يزعم فيهما أن الحصول على رخصة الثقة الخاصة بسيارات الأجرة يتطلب دفع مبلغ 5000 درهم للمسؤول الترابي، باشا المدينة.
تحقيق قضائي بعد تقديم شكاية رسمية
وحسب مصادر “ديريكت بريس”، فإن انتشار التسجيلين تسبب في هزة قوية بالمدينة، ما دفع باشا سيدي بنور إلى التحرك قانونيًا، حيث حصل على موافقة وزارة الداخلية لرفع دعوى قضائية للتحقيق في القضية، وهو ما استجابت له النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، حيث تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل.
الشرطة القضائية تستدعي المستشار المعني
وفقًا للمصادر ذاتها، فقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها، حيث تم توجيه استدعاء للمستشار الجماعي صاحب التسجيلات، غير أنه اختفى عن الأنظار، مما عزز الشكوك حول تورطه. كما سيتم إخضاع التسجيلين للخبرة التقنية، للتأكد من مدى صحتهما وأصالتهما، وما إذا كانا مفبركين أم لا.
تفاصيل التسجيلين الصوتيين
🔹 في التسجيل الأول، يخبر المستشار الجماعي أحد الأشخاص بأنه المسؤول عن منح رخصة الثقة، ويحدد الوثائق المطلوبة، مثل السجل العدلي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقود الازدياد، لكنه يشدد على أن الوثائق وحدها غير كافية، وأنه يجب دفع مبلغ مالي للحصول على الرخصة.
🔹 في التسجيل الثاني، يؤكد المستشار الجماعي أن رخصة الثقة تحمل توقيع الباشا، وأن طالب الرخصة مطالب بـ”التدوار” مع الباشا، محددًا قيمة الرشوة في 5000 درهم، تُرفق مع الوثائق المطلوبة.
غضب شعبي ومطالبات بتحقيق نزيه
أثارت هذه الفضيحة غضبًا واسعًا في صفوف ساكنة سيدي بنور، الذين ينتظرون نتائج التحقيق، معربين عن تخوفهم من تدخل جهات نافذة لطمس القضية أو تغيير مسارها. كما طالبوا بضرورة محاسبة المتورطين وضمان نزاهة التحقيق، خاصة مع وجود شكايات سابقة ضد المستشار المعني لم يتم البت فيها.
ما التالي؟
يتوقع أن تشهد القضية تطورات مثيرة خلال الأيام القادمة، خاصة مع استمرار التحقيقات وإمكانية الكشف عن تورط أطراف أخرى في شبكة فساد أوسع، وهو ما قد يعيد فتح ملفات قديمة تتعلق بتجاوزات مماثلة في منح رخصة الثقة لسيارات الأجرة داخل المدينة.