✍️ المراسل: ح.ن – ابن أحمد / إقليم سطات
ألقت عناصر الأمن الوطني بمدينة ابن أحمد القبض على شخص مبحوث عنه على الصعيد المحلي، بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال متكررة استعمل فيها بطاقة صحفية مزعومة صادرة عن موقع إلكتروني، لا تتوفر فيه شروط ومعايير العمل الإعلامي الجاد.
الموقوف كان يوهم ضحاياه بقدرته على “قضاء مصالحهم” مقابل مبالغ مالية تراوحت في الغالب حول 500 درهم، حيث كان يستدرجهم بخطاب محبوك يوحي بـ”النفوذ” و”العلاقات”، ثم يطلب منهم تسليم المبلغ إما مباشرة في المقاهي أو عبر وسطاء كالنُدُل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن تحركات المتهم أثارت انتباه المصالح الأمنية خاصة بعد توصل مفوضية الشرطة بثلاث شكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم للنصب بنفس الطريقة، ما دفع إلى تتبع المشتبه فيه وترصد تحركاته بدقة، قبل أن يتم إيقافه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد.
التحقيقات ما تزال جارية للاستماع إلى المتهم في محضر رسمي، وكشف ملابسات نشاطه الاحتيالي وتحديد باقي الضحايا المحتملين، في أفق تقديمه أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل.
هذا الحادث أعاد النقاش مجددًا حول فوضى “البطاقات الصحفية” التي تمنحها بعض المواقع الإلكترونية دون ضوابط مهنية واضحة، مما يفتح الباب أمام الدخلاء على المهنة لتوظيفها في النصب واستغلال ثقة المواطنين.
فهل تتدخل الجهات الوصية لتنظيم المجال الصحفي الإلكتروني ووضع حد لفوضى “صحافة الرصيف” التي تسيء لمهنة المتاعب قبل أن تسيء للمجتمع؟