نفت الجيش الموريتاني بشكل رسمي صحة الأنباء المتداولة حول توغل وحدات من الجيش المالي داخل التراب الموريتاني، مؤكدة أن المعطيات التي تم تداولها “غير دقيقة” ولا تعكس الواقع الميداني.
وأوضح بيان صادر عن أركان الجيش في نواكشوط، أن التحركات التي تم رصدها تهم زيارات ميدانية داخل الأراضي المالية، شملت مناطق “لبينة” و”كطع الدافوع” و”أهل إبراهيم” و”فوصات”، مشيراً إلى أن هذه المواقع تقع بالكامل داخل التراب المالي، وعلى مسافات آمنة من الحدود المشتركة بين البلدين، وفق الخرائط المعتمدة.
وأكد المصدر ذاته أن الوضع على الحدود تحت السيطرة، وأن القوات المسلحة الموريتانية تتابع التطورات عن كثب، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية للتدخل عند الضرورة، بما يضمن حماية السيادة الترابية وأمن المواطنين.
ودعت القيادة العسكرية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وتفادي نشر معلومات غير مؤكدة من شأنها إثارة القلق أو البلبلة في صفوف الساكنة.
في المقابل، كانت تقارير محلية قد نقلت عن سكان بعض القرى الحدودية، إلى جانب ممثليهم في البرلمان، مخاوف من تكرار ما وصفوه بتوغلات سابقة للقوات المالية داخل مناطق يعتبرونها تابعة لموريتانيا، محذرين من تداعيات أمنية محتملة، خاصة في ظل اتهامات سابقة بوقوع اعتداءات على مدنيين في المنطقة.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق حرص السلطات الموريتانية على طمأنة الرأي العام، والتأكيد على مراقبة الوضع الحدودي بشكل مستمر، مع الالتزام بإطلاع المواطنين على أي مستجدات بشكل شفاف.